۱۳ ژانویه، هفتمین سالگرد تصویب PSD2 و ایجاد بانکداری باز در بریتانیا است که در همراهی با دستوری از سوی اداره رقابت و بازارها (CMA) در سال ۲۰۱۸ اجرا شد. طبق گزارش نشریه Open Banking Limited) OBL)، اکنون بیش از:

• ۱۱.۷ میلیون کاربر فعال از محصولات بانکداری باز در بریتانیا استفاده می‌کنند
• به طور میانگین ماهانه ۱.۷ میلیارد فراخوانی API اتفاق می‌افتد
• ۲۲.۱ میلیون پرداخت ماهانه از طریق بانکداری باز، که ۳.۱ میلیون مورد از آن‌ها VRP (پرداخت‌های دوره‌ای متغیر) هستند انجام می‌شود.

هفتمین سال بانکداری باز سالی تعیین‌کننده برای این صنعت در بریتانیا قلمداد شده است. لایحه داده (استفاده و دسترسی) که اکنون در جریان است، نشان‌دهنده قصد دولت بریتانیا برای تقویت اصول به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها در بانکداری باز و حرکت به سمت اقتصاد هوشمند داده است؛ حوزه‌ای که در دهه آینده می‌تواند ارزشی بالغ بر ۱۰ میلیارد پوند داشته باشد.

لایحه داده و تکامل بانکداری باز

این لایحه با تکامل بانکداری باز به سمت امور مالی باز (Open Finance) و گسترش آن به سایر محصولات و خدمات مالی مانند سرمایه‌گذاری، بیمه و بازنشستگی و همچنین ورود به بخش‌های کلیدی دیگری مانند انرژی و مخابرات، چشم‌انداز ملی پرداخت‌های بریتانیا (NPV) را پیش خواهد برد. هدف NPV، ایجاد رقابت، نوآوری و افزایش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان است.

مارین کینگ، رئیس هیئت‌مدیره OBL، می‌گوید: “با نگاهی به هفت سال گذشته، باید به نوآوری‌های مالی و مزایایی که بانکداری باز برای مصرف‌کنندگان، کسب‌وکارها و کل اقتصاد به همراه داشته، افتخار کنیم. ما در نقطه‌ای حساس از تکامل بانکداری باز قرار داریم؛ جایی که قوانین و مقرراتی در حال تدوین هستند که نه تنها این حوزه را به یک مسیر تجاری پایدار و بلندمدت هدایت می‌کند، بلکه ما را به سمت بانکداری باز مالی و سایر طرح‌های هوشمند داده سوق می‌دهد.”

هنک ون هوله، مدیرعامل OBL، می‌افزاید: “تنها هفت سال از بانکدرای باز می‌گذرد و تاکنون دستاوردهای بسیاری داشته‌ایم. نرخ پذیرش آن ماه‌به‌ماه در حال افزایش است و تنها در نوامبر ۲۰۲۴، بیش از ۱۱ میلیون کاربر فعال داشتیم. بریتانیا پیشتاز این نوآوری مالی بوده و استانداردهای ما همچنان الگویی برای بسیاری از کشورها محسوب می‌شود. سال ۲۰۲۴ شاهد رشد و توسعه بی‌سابقه‌ای بودیم و انتظار داریم سال ۲۰۲۵ نیز با گام‌هایی مؤثرتر، شاهد گسترش بانکداری باز به سمت بانکداری باز مالی و داده‌های هوشمند باشیم. رهبری فکری بریتانیا در زمینه استفاده و دسترسی به داده‌ها، این کشور را در خط مقدم نوآوری‌های جهانی در حوزه داده و پرداخت قرار داده است. ما نیز بر قابلیت همکاری و به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها در سطح بین‌المللی تمرکز ویژه‌ای خواهیم داشت.”

رشد بین‌صنعتی به نفع پذیرندگان

CMA در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که نقشه راه نهایی بانکداری باز به‌طور کامل اجرا شده است. این یعنی هر ۹ بانک بزرگ بریتانیا خدمات کلیدی از جمله VRP برای جابه‌جایی‌های داخلی (Sweeping) را پیاده‌سازی کرده‌اند. هتال پپات، مدیر بانکداری باز در HSBC، بیان کرده که “انتظار داریم در سال ۲۰۲۵ شاهد ادامه این روند و افزایش اعتماد کسب‌وکارها به قابلیت‌های بانکداری باز باشیم.”

والری نوواک، معاون اجرایی بانکداری باز در مسترکارت، نیز می‌گوید: “اگرچه CMA زیربنای بازار بانکداری باز را بنا نهاد، اما باید یک زیست‌بوم تجاری پایدار ایجاد شود تا همه مشارکت‌کنندگان بتوانند از ارزش ایجاد شده بهره‌مند شوند و با اطمینان از سودآوری، به سرمایه‌گذاری در نوآوری و توسعه بازار ادامه دهند.”

جک ویلسون، معاون سیاست‌گذاری و تحقیقات در TrueLayer، نیز معتقد است که دو عامل کلیدی در شکل‌دهی به آینده پرداخت‌ها نقش دارند: پذیرش مصرف‌کننده و حرکت پذیرندگان به سمت جایگزین‌های امن‌تر و کارامدتر مانند پرداخت بانکی (Pay by Bank).

گسترش پرداخت‌های دوره‌ای متغیر (VRP) برای استفاده تجاری

VRPها، نوعی روش پرداخت هستند که به مشتریان اجازه می‌دهند ارائه‌دهندگان خدمات مجاز را به حساب بانکی خود متصل کنند تا پرداخت‌ها به صورت خودکار انجام شود. اسکار برگلوند، مدیر توسعه تجاری Trustly، می‌گوید: “تم اصلی سال ۲۰۲۵، کاربرد VRPها در موارد تجاری خواهد بود.”

نهاد ناظر بر سیستم‌های پرداخت (PSR) تأیید کرده که FCA از این پس مسئول نظارت بر بانکداری باز بوده و در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، شاهد گسترش استفاده از VRPها در حوزه‌های کم‌ریسک مانند خدمات عمومی و مالی خواهیم بود.

لایحه داده (استفاده و دسترسی) و نقش آن در دستور کار دیجیتال ۲۰۲۵

هدف این لایحه که در اکتبر ۲۰۲۴ معرفی شد، اصلاح قوانین حفاظت از داده‌ها و تعریف مقررات جدید برای استفاده و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات در بخش‌های مختلف است. شارلوت کراسول، رئیس CFIT، می‌گوید: “این لایحه نقشی کلیدی در دستور کار دیجیتال ۲۰۲۵ دارد و به بهبود اعتماد در میان وام‌دهندگان جایگزین و همچنین توسعه چارچوب‌های به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها کمک می‌کند.”

از دیگر اهداف این لایحه می‌توان به حمایت از ایجاد شناسه دیجیتال (Digital ID) و تامین زیرساخت لازم برای اقتصاد دیجیتال اشاره کرد.

اتصال به هوش مصنوعی مولد

جیمز سیمکاکس، مدیر محصول گروه Equals Money، معتقد است که “این لایحه، شفاف‌تر کردن حقوق کاربران و ابزارهای در دسترس‌تر برای مدیریت داده‌ها، به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا کنترل بیشتری بر اطلاعات خود داشته باشند.”

چشم‌انداز ملی پرداخت‌ها و آینده بانکداری باز

NPV که در نوامبر ۲۰۲۴ توسط وزیر خزانه‌داری معرفی شد، به دنبال تقویت پرداخت‌های بین‌حسابی (A2A) به عنوان جایگزینی سریع و کم‌هزینه برای شبکه‌های کارت اعتباری، بهبود چارچوب‌های نظارتی و گسترش بانکداری باز به بانکداری باز مالی است. جو تولان، مدیر بخش پرداخت‌ها در PayPoint، می‌گوید: “برای رقابت با پرداخت‌های کارتی، باید تجربه‌ای روان و یکپارچه در پرداخت‌های A2A ایجاد کنیم.”

در نهایت، این اقدامات، با گسترش کاربردهای بانکداری باز و حرکت به سمت امور مالی باز، می‌تواند اقتصاد دیجیتال بریتانیا و شاید دنیا را طی سال‌های آینده متحول کند.