نیاز به تنظیم‌گری در بازار فین‌تک ایران
در حال حاضر بیش از ۶۰ میلیون نفر (یا به عبارتی حدود ۷۰ درصد جمعیت) در سراسر کشور از خدمات کسب‌و‌کارهای فین‌تکی بهره می‌برند. این رقم نشان‌دهنده میزان محبوبیت سرویس‌های فین‌تکی بین مردم است. کسب‌و‌کارهای حوزه فین‌تک با خدمات نوآورانه در فضایی که خبری از محدودیت‌های مرسوم برای موسسه‌های مالی سنتی نبود، توانستند یک خلاء بزرگ در بازار را پر کرده و ضمن تسهیل دسترسی مردم به خدمات مالی و بانکی آنلاین، به توسعه زیست‌بوم مالی نیز کمک بسزایی کردند.
اما مانند هر فضای دیگری، صنعت فین‌تک برای جلوگیری از سوء استفاده‌ها، تعیین چارچوب‌ها و پیگیری شکایات نیاز به تنظیم‌گری دارد. اما آیا رگولاتورهای فعلی پاسخگوی نیازهای فضای پویای فین‌تک هستند؟ یا نهاد جدیدی برای تنظیم‌گری در بازار فین‌تک ایران نیاز است؟
تنظیم‌گری با ابزار محدودیت
با این که ایجاد محدودیت های ضروری بخشی از کار تنظیم‌گران در هر حوزه‌ای است، اما تمام آن نیست. حقیقتی که به نظر از چشم تنظیم‌گران بازار فین‌تک پنهان مانده و باعث شده تا تنها با ایجاد محدودیت‌های گوناگون، سعی در شکل‌دهی به بازار فین‌تک داشته باشند.
برای مثال شاپرک با ارائه دستوالعمل‌های محدودکننده، توان فنی پرداخت‌یارها در ارائه خدمات را بسیار پایین آورده است. دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص لندتک‌ها نیز محدودیت‌های مختلفی برای فین‌تک‌های این حوزه به وجود آورده که باعث شده بسیاری از آن‌ها به سمت تعطیلی تا تغییر حوزه کاری حرکت کنند. محدودیت‌های جدید بانک مرکزی در ارائه API نیز باعث شده تا فین‌تک‌ها از فضای رقابتی برای ارائه خدمات بهتر خارج شده و برای بقا بجنگ‌اند. تا به اینجا تنظیم‌گران از سبد ابزارهای خود تنها ایجاد محدودیت را استفاده کرده‌اند. اما چرا؟
نیاز به تنظیم‌گر جدید آشنا به فضای فین‌تک
ابزارهای در اختیار تنظیم‌گران با توجه به سیستم بانکی و مالی سنتی در اختیار آن‌ها قرار گرفته و بر مبنای این سیستم شکل گرفته‌ا‌ند. از این رو شاید دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های رگولاتورها در حوزه‌های مختلف فین‌تک قابل درک (و نه قابل دفاع) باشد. همین امر نیاز به وجود یک نهاد تنظیم‌گر مستقل و متشکل از بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال را نشان می‌دهد.
نهادی که با دنیای همواره در حال تغییر فین‌تک‌ها آشنا بوده و ضمن تسلط به فناوری‌های جدید، بتواند با فعالان این عرصه به خوبی و با زبانی مشترک تعامل کند. وجود این نهاد می‌تواند با تدوین مقررات و دستورالعمل‌های کارآمد، فضای مناسب برای انجام رسالت اصلی فین‌تک‌ها، یعنی نوآوری در خدمات مالی را فراهم می‌کند. تنظیم‌گری در بازار فین‌تک ایران نیاز به تعامل بین بخش‌های مختلف از جمله بخش خصوصی دارد تا بتواند قوانین و چارچوب‌هایی تدوین کند که ضمن محافظت از منافع و حریم خصوصی کاربران، به کسب‌و‌کارهای فین‌تکی اجازه دهد در یک فضای شفاف و رقابتی به تولید محصولات خلاقانه و خلق ارزش بپردازند.
بدون شک با روند فعلی رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی بسیار دور از انتظار و حتی غیر ممکن است. اما این که چه زمانی دولت تصمیم می‌گیرد به سوی ایجاد این نهاد تنظیم‌گر جدید حرکت کند، جای سوال باقی می‌ماند.
در شبکههای اجتماعی به اشتراک بگذارید
