
رگولاتوری رمزارزها در کشورهای مختلف
گسترش استفاده از رمزارزها و تبدیل آنها به نوعی از داراییهای قابل اتکاء باعث شده تا دولتها در سراسر دنیا به فکر رگولاتوری رمزارزها باشد. برخی از کشورها در زمینه رگولاتوری رمزارزها سریعتر اقدام کرده و چارچوبهایی (هرچند گاه ناقص) را برای تبادل و نگهداری رمزارزها تعیین کردهاند، اما برخی دیگر همچنان موفق نشدهاند چنین چارچوبی را که پاسخگوی نیازهای کشور و کسبوکارها باشد را پیدا کنند. در این پست برخی از کشورهایی که در راستای رگولاتوری صنعت رمزارز گامهایی برداشتهاند را بررسی میکنیم.
آمریکا
دولت آمریکا سال ۲۰۲۲ یک چارچوب جدید معرفی کرد که راه برای رگولاتوری بیشتر صنعت رمزارز باز میکرد. این دستورالعمل جدید به رگولاتورهای موجود مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) قدرت نظارت و اعمال قوانین بر صنعت رمزارز در آمریکا را داده است.
اما قبل از این هم SEC با ثبت شکایتهای حقوقی علیه پروژهها و کسبوکارهای فعال در این حوزه مانند Ripple، Coinbase، Binance و برخی شرکتها و محصولات شناخته شده، در حال رگولاتوری این صنعت بوده است. اما در سال ۲۰۲۳ یک دادگاه تجدید نظر منطقهای تصمیم گرفت فروش XRP توسط Ripple تنها زمانی که به موسسهها فروخته شده جزء اوراق بهادار محسوب میشود و فروش در صرافیها آن را از این قاعده مستثناء کرده است. این حکم اولین پیروزی صنعت رمزارز بر رگولاتوری بود و پس از آن فعالان این عرصه در چند مناقشه دیگر نیز به پیروزی دست پیدا کردند. دعواهای حقوقی ادامهدار بین رگولاتورها، واسطههای معاملات، سرمایهگذاران و صنعت رمزارز نشان میدهد که بازار رمزارز آمریکا نیز هنوز در حال توسعه بوده و طی این مسیر نیاز به تغییرات مختلفی خواهد داشت.
چین
بانک ملی چین (PBOC) شرکتهای فعال در حوزه رمزارز را از فعالیت در این کشور منع میکند. به عقیده بانکی ملی چین این شرکتها بدون تایید تبادل مالی را تسهیل میکنند. همچنین این کشور ماین کردن بیتکوین را از سال ۲۰۲۱ ممنوع اعلام کرده و شرکتهای فعال در این حوزه یا مجبور به تعطیلی شدهاند و یا کسبوکار خود را به خارج از مرزهای چین بردهاند. در سپتامبر ۲۰۲۱ نیز چین به طور کلی رمزارزها را ممنوع اعلام کرد.
کانادا
کانادا یکی از کشورهایی است که فعالانه رگولاتوری رمزارزها را دنبال میکند. کانادا اولین کشوری است که صندوق قابل معامله در مبادلات بیتکوین (ETF) را تایید کرده است و اکنون چندین صندوق در بازار سهام تورنتو فعالیت میکنند. در خصوص پلتفرمهای معامله رمزارز نیز مدیریت اوراق بهادار کانادا (CSA) و سازمان رگولاتوری صنعت سرمایهگذاری کانادا (IIROC) پلتفرمهای رمزارز را ملزم میکند با رگولاتورهای استانی همکاری کنند. این کشور همه موسسههای سرمایهگذاری رمزارز را به عنوان کسبوکارهای خدمات پولی (MSB) دستهبندی کرده و این موسسهها باید در مرکز تراکنشهای مالی و گزارشهای تحلیلی کانادا (FINTRAC) ثبت شوند. در خصوص مالیات نیز برخورد دولت با رمزارزها مانند سایر کالاهای مصرفی است.
بریتانیا
در اکتبر سال ۲۰۲۲ پارلمان بریتانیا رمزارز را به عنوان یک ابزار مالی رگولاتوری شده به رسمیت شناخت. لایحه خدمات و بازارهای مالی در سال ۲۰۲۳ تبدیل به قانون شد که تعریف ابزارهای مالی را به تمام داراییهای رمزارزی، خدمات و ارائهدهندگان تعمیم داد. این قانون پلتفرمها و کسبوکارهای حوزه رمزارز را به پیروی از رویههای قانونی مانند مشتری خود را بشناس (KYC)، قانون ضد پولشویی (AML)، مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و سایر استانداردهای صنعت مالی ملزم میکند. همچنین صرافیهای رمزارز و کیف پولهای مجازی و فیزیکی باید منطبق با نیازمندیهای اداره اجراکننده تحریمهای مالی (OFSI) خود را ارتقاء دهند. این کسبوکارها به محض احراز یا حتی شک به احتمال دخیل بودن یک کاربر در فعالیتهای مجرمانه و یا دور زننده تحریم باید مراتب را به سرعت به این اداره اطلاع دهند.
ژاپن
ژاپن نسبت به سایر کشورهای صنعتی رویکرد فناورانانهتری در پیش گرفته و رمزارزها را به عنوان یک دارایی قانونی تحت قانون خدمات پرداخت (PSA) به رسمیت میشناسد. از سوی دیگر صرافیهای رمزارزی در این کشور باید در سامانه آژانس خدمات مالی ثبت شوند و از قوانین ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم نیز پیروی کنند. همچنین این کشور انجمن مبادلات ارز مجازی ژاپن (JVCEA) را در سال ۲۰۲۰ ایجاد کرده که تمام صرافیهای رمزارز فعال در این کشور باید عضو آن باشند. دولت ژاپن سود حاصل از تبادل رمزارزها را به عنوان درآمد جانبی در نظر گرفته و از سرمایهگذاران با توجه به این درآمدها مالیات میگیرد. همچنین ژاپن برای جلوگیری از پولشویی قانون جلوگیری از انتقال عواید مجرمانه را بهروزرسانی کرده تا به آن اجازه جمعآوری داده از کاربران مشکوک صرافیها و پلتفرمهای رمزارز را بدهد.
استرالیا
استرالیا رمزارزها را به عنوان دارایی قانونی به رسمیت شناخته و از آن مالیات دریافت میکند. صرافیها به شرط ثبت در مرکز گزارشهای تراکنشها و تحلیل استرالیا (AUSTRAC) و اعمال قوانین ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم اجازه فعالیت در این کشور را دارند. همچنین صرافیها اجازه ندارند کوینهایی بدون قابلیت رهگیری را در این کشور عرضه کنند. استرالیا در سال ۲۰۲۱ برنامه خود برای ترسیم یک چارچوب حول فعالیت رمزارزها و انتشار یک رمزارز بانک مرکزی (CBDC) اعلام کرد. در حال حاضر نیز چارچوب رگولاتوری رمزارزها در این کشور تحت بازبینی است.
سنگاپور
برخورد سنگاپور با رمزارزها مانند کشور بریتانیا است. مرجع پولی سنگاپور (MAS) تحت قانون خدمات پرداخت (PSA) اجازه فعالیت صرافیهای رمزارز را صادر کرده و بر آنها نظارت میکند. همچنین تبلیغ ارائهدهندگان توکنهای پرداخت دیجیتالی در امکان عمومی سنگاپور ممنوع است. در سال ۲۰۲۳ مرجع پولی سنگاپور یک چارچوب برای صادرکنندگان استیبل کوینها ارائه داد که آنها را ملزم به پیروی از رویههای خاصی میکند. این استیل کوینها باید توسط مرجع پولی سنگاپور تایید شوند و کنار آنها یک تگ تاییدشده توسط مرجع پولی سنگاپور درج شود. این کشور به دلیل این که از سرمایههای بلندمدت مانند رمزارزها مالیات دریافت نمیکند به بهشت رمزارزها معروف شده است، اما سنگاپور از کسبوکارهای تبادلکننده رمزارز که از آنها به عنوان دارایی استفاده میکنند مالیات دریافت میکند.
کره جنوبی
در کشور کره جنوبی صرافیهای رمزارز و دیگر ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی باید در واحد اطلاعات مالی کره (KFIU) ثبت شوند. همچنین تبادل رمزارزهای بدون قابلیت رهگیری در این کشور به طور کلی ممنوع است. در سال ۲۰۲۳ نیز قانون حفاظت از داراییهای مجازی کاربران دولت کره جنوبی اجرا شد که کمیسیون خدمات مالی را به عنوان رگولاتور رسمی داراییهای مجازی معرفی موارد استفاده قانونی و غیر قانونی از رمزارزها را نیز مشخص کرد.
هند
هند در قبال رمزارزها منفعل کرده و نه آن را قانوین میکند و نه استفاده از آن را غیر قانونی اعلام میکند. مالیات تعیینشده از طرف دولت روی داراییهای مجازی ۳۰ درصد است و وبادلهکنندگان رمزارز نیز روی هر معامله باید یک درصد مالیات بدهند. به طور کلی دولت هند در مورد غیر قانونی اعلام کردن رمزارزها ویا رگولاتوری آن مردد است. شاخصترین اقدام هند در این رابطه مربوط به لایحه سال ۲۰۲۲ است که داراییهای مجازی را به عنوان دارایی اعلام کرده و درآمد حاصل از آنها را مشمول مالیات میداند.
برزیل
بیتکوین در برزیل به عنوان یک ابزار مالی قانونی شناخته نمیشود اما این کشور قانونی را تصویب کرده که رمزارزها را به عنوان یک روش پرداخت به رسمیت میشناسد که باعث محبوبیت بیشتر رمزارزها در این کشور شده است. اتاق نمایندگان بریل یک چارچوب رگولاتوری را تصویب کرده که استفاده از رمزارزها برای پرداخت هزینه خدمات و کالاها را قانونی میداند. بانک مرکزی برزیل به عنوان نهاد رگولاتور در رابطه با رمزارزها تعیین شده و بر تبادلات رمزارزی نظارت میکند.
اتحادیه اروپا
رمزارزها در بیشتر اتحادیه اروپا قانونیاند اما حاکمیت تبادل رمزارزها به هر کدام از اعضای اتحادیه اروپا محول شده است. دریافت مالیات از رمرزارزها نیز بسته به کشورها مختلف بوده و در طیف ۰ تا ۴۸ درصد است. طی سال اخیر دستورالعلهای پنجم و ششم مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا (5AMLD و 6AMLD) معرفی شدهاند که شرایط احراز هویت کاربران و تعهدات ضد تامین مالی تروریسم را سختگیرانهتر کردهاند. در سال ۲۰۲۳ پارلمان اروپا اجازه صدور مجوز برای برخی کسبوکارهای فعال در حوزه رمزارز را صادر کرد و ابزارهایی را در اختیار کشورهای عضو قرار داد که به آنها در رهگیری رمزارزهایی که برای پولشویی و تامین مالی تروریسم استفاده میشوند، کمک میکند.
رگولاتوری رمزارزها برای حمایت از کاربران ضروری است
مشخص است که رگولاتوری فضای رمزارز حتی در کشورهایی که مهد این فناوری نوین بودهاند، هنوز در حال تحقیق و توسعه است و کشورهای مختلف در حال آزمون و خطا برای نظارت بر بازار رمزارزها هستند. اما یک نکته غیر قابل انکار است، کاربران و شهروندان باید در برابر فعالیتهای مخرب و مجرمانه محافظت شوند. رمزارزها به دلیل ماهیت وجودی خود فضای مناسبی را برای کلاهبرداران و فعالیتهای غیر قانونی ایجاد کرده است و بر عهده دولتها است تا با اقدامات پیشگیرانه و رگولاتوری رمزارزها از این اتفاقها جلوگیری کنند. با این حال فرایند رگولاتوری رمزارزها بسیار کند پیش میرود و تناسبی با با سرعت پیشرفت فناوری ندارد.
بخشی از این موضوع به نبود سازوکار رسمی برای ایجاد یک نهاد ناظر بر رمزارزها برمیگردد. کشورهای مختلف تلاش کردهاند با استفاده از نهادهای فعالی و دادن اختیارهای اضافی رگولاتوری رمزارز را انجام دهند، اما مشخص است که ساختار این سازمانها برای چنین وظیفهای طراحی نشده و با چند لایحه و قانون نیز نمیتواند به خوبی از پس آن برآید. بنابراین وجود یک نهاد جدید همسو با سیاستهای مالی و متخصص در امور رمزارزها و درگونی ساختاری نهادهای حاضر برای رگولاتوری موفق این حوزه ضروری است.